با وجود آنکه رشد قیمت‌ها مهار شد و قیمت‌ها تا حدود 40 درصد کاهش یافت؛ اما همچنان رکود در این بخش وجود دارد. این در حالی است که 350 صنعت وابسته به بخش مسکن از زمان شروع دور دوم بحران مسکن نیز دچار ضرر و زیان شده و در حال نابودی هستند.
مهندس حسن شفق، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان آذربایجان غربی، وضعیت مسکن در این استان را نیز همچون سایر استانها می‌داند و آن را تابعی از بحران جهانی اقتصاد اعلام می‌کند.
تاثیر بحران جهانی در این بخش را عده‌ای مورد تائید قرار می‌دهند و برخی آن را به‌دلیل ارتباطات محدود ایران با جامعه جهانی رد می‌کنند و در مقابل سیاست‌های دولت را در این زمینه تاثیرگذار می‌دانند.
سیاست‌هایی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف اتخاذ شده و هدف بهبود شرایط موجود را داشته؛ اما پس از اجرا محقق نشده و حتی نتیجه معکوس داشته است. نمونه آن پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده با هدف اشتغالزایی است.
طرحی که قصد داشت رکورد دولت‌های پیشین در اشتغال زایی را که سالانه 570 هزار موقعیت شغلی بود بشکند و آن را 2 برابر کند این در حالی است که براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ بیکاری در کشور همچنان دو رقمی است و در پایان برنامه چهارم توسعه یعنی سال‌جاری شمار آن به هشت و نیم میلیون نفر خواهد رسید.
البته این طرح از جمله برنامه‌های دولت بود که از ابتدا مخالفت‌های بسیاری با آن شد و حتی داود دانش جعفری، وزیر اقتصادی و دارایی دولت اعلام کرده بود اجرای این طرح که نیاز به 350 میلیارد تومان اعتبار مالی دارد، دولت را ورشکسته خواهد کرد؛ البته با وجود تمام انتقادات، این طرح اجرا شد.شفق، معتقد است که این اعتبارات به مبادی واقعی پرداخت نشده و به مصرف غیرواقعی و خارج از طرح اولیه رسیده است.
بخش صنعت به‌دلیل سیاست‌های چندگانه‌ای که در ایران به‌کار برده می‌شود، همواره دارای ریسک بالایی بوده و صاحبان صنایع همواره از بابت عدم حمایت درست دولت از این بخش متضرر شده‌اند، در مقابل بخش مسکن از ضریب اطمینان بالاتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و سود تضمین شده‌تری دارد.
با وجود آن که هدف دولت از ایجاد بنگاه‌های زودبازده اشتغال زایی بوده؛ اما به‌دلیل انحراف منابع تخصیصی، علاوه بر این که این هدف برآورده نشده، به‌دلیل بحرانی که در بخش مسکن و صنایع وابسته ایجاد کرده، موجب بیکاری نیز شده است.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان آذربایجان غربی، با تائید تاثیر بحران مسکن بر بی کاری، ادامه روند کنونی را موجب تشدید این معضل می‌داند.
با وجود رکودی که در بخش مسکن ایجاد شده؛ اما رشد جمعیت و تقاضا برای این بخش ثابت نبوده و هرساله رشد خواهد داشت. براساس آمارهای موجود برای حفظ توازن میان عرضه و تقاضا باید سالانه یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا پاسخگوی نیاز کشور باشد؛ اما رکود فعلی مانع از ساخت و سازها شده است
به تبع آن بخش عرضه را دچار مشکل کرده و آن را ثابت نگه داشته است؛ چرا که عدم فروش واحدهای موجود، مانع از ساخت و سازهای جدید شده است و پیش بینی می‌شود ادامه این روند تعادل بین عرضه و تقاضا را در سال‌های نزدیک برهم خواهد زد.
یکی از کارشناسان بخش مسکن اعلام کرده است که ظرف 2 تا 3 سال آینده بیش از 9 میلیون تقاضای انباشته در بخش مسکن کشور خواهیم داشت که این میزان تقاضا، یکبار دیگر تورم را در بخش مسکن ایجاد خواهد کرد.شفق تصریح می‌کند که افزایش تقاضا و نبود عرضه طی سال‌های آتی یک بار دیگر بحران تازه‌ای در این بخش ایجاد خواهد کرد.
وزیر مسکن و شهرسازی، در آخرین اظهاراتش اعلام کرده است که با توجه به نیاز مردم به مسکن رکود ادامه دار نخواهد بود و با توجه به کاهش قیمت‌ها، مردم تنها در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند تا خریدهای خود را آغاز کنند؛ اما وی راه کارهای اجرایی برای این مسئله ارائه نکرده است.
وی اعلام کرده که باید تدابیری برای رشد صدور پروانه‌های ساختمانی اندیشید؛ چرا که صدور پروانه موید تولید ساختمان است.سعیدی‌کیا، در شرایطی این نظر را اعلام می‌کند که انبوه‌سازان در شهرهای بزرگ از کمبود منابع مالی برای به پایان رساندن طرح‌‌های نیمه‌تمام خود گلایه‌مند هستند نه صدور مجوز ساخت. در واقع آن چه بیش از همه بر این بخش موثر بوده، قطع پرداخت تسهیلات بانکی بوده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان آذربایجان غربی، معتقد است که در‌صورت از سرگیری پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، تثبیت قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها می‌توان از بحران کنونی خارج شد.
البته پس از رکود بخش مسکن، قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله سیمان، فولاد و میلگرد کاهش یافته است؛ چرا که تولیدکنندگان برای بقای خود و ممانعت از ورشکستگی، تولیداتشان را کمتر از قیمت پیشین و حتی با شرایط ویژه عرضه می‌کنند؛ اما با این وجود تغییری در بخش مسکن ایجاد نشده است.
بخش عمرانی و مسکن از موتورهای محرک اقتصاد هر کشور بوده و بی‌توجهی به این بخش، معضلات اقتصادی بسیاری از جمله نابودی صنایع وابسته و بی کاری شدید را به‌دنبال دارد. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد با سیاست‌های در پیش گرفته شده روند آن تسریع شده و گذشته از آن که اهداف توسعه‌ای اقتصادی و اجتماعی محقق نشده
صنایعی که با سرمایه‌های بالا ایجاد شده‌اند، در حال نابودی هستند و همین مسئله اقتصاد ایران را بیش از پیش دچار رکود و بحران کرده و به تبع آن وضعیت معیشتی سخت‌تری را نیز برای گروه‌های مختلف رقم زده است.
همشهری استانها
